إستهل رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب حسن فضل الله المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم في المجلس النيابي بحضور وزير الإتصالات نقولا صحناوي وعدد من الخبراء بالإيضاح أن "قطاع الإتصالات الحيوي إقتصادياً وتنمويا ًوأمنياً هو موضوع هذا المؤتمر الصحافي من زاوية ما إستند إليه القرار الإتهامي في توجيه الإتهام الى مواطنين لبنانيين، ذلك أن المحكمة وقراراتها أحدثا إنقساماً في لبنان لا ينكره أحد، وهو ما يجرّ على لبنان مخاطر بحجم الوطن جراء مسار التحقيق".

وأشار فضل الله الى أن "القرار الإتهامي مبني ببساطة على كلمتين هما الإقتران المكاني وتعداد شبكات هاتفيّة ملوّنة، قد يستدعي فك رموزها الإستعانة بخبراء في الألوان لا الإتصالات"، وأضاف "لا نريد الذهاب الى مواقف سياسية بل الى حقيقة ما ورد في القرار الإتهامي من الناحية العلمية البحتة، وهل ما ورد في هذا القرار يوصل فعلاً الى النتائج التي توصل إليها؟، وهل يمكن الإعتماد على الأدلة التي وردت فيه؟، وهل داتا الإتصالات سليمة ويمكن الإعتماد عليها؟، وما معنى الاقتران المكاني"؟!، لافتاً الى أنه "لهذه الغاية تم الإستعانة بأهل الإختصاص من قطاع الإتصالات الوطني، وبالفريق الذي شارك في مؤتمر الإتحاد الدولي للإتصالات في المكسيك، والفريق الذي شارك في المؤتمر الصحافي السابق الذي تم عقده حول الإتصالات في المجلس النيابي".

وفي مداخلة أولى لرئيس الهيئة الناظمة للإتصالات الدكتور عماد حب الله، أكد الأخير أن ما يهم هو إطلاع الرأي العام على الرؤية العلمية حيال ملف الإتصالات، لافتاً الى أن "القرار الإتهامي تحدث عن شبكة الهواتف الحمراء في منطقة الإغتيال، وهي شبكة مغلقة وغير محددة، كما تم اللجوء الى منطقة الإغتيال للبحث عن هواتف أخرى، حيث إعتبر القرار الإتهامي أن حامل الرقم هو فلان دون ذكر دليل مباشر على ذلك".

وأوضح حب الله أن الإقتران المكاني يعني مكان تواجد هاتفين أو أكثر في نفس المنطقة ولفترة زمنية محددة، حيث يستفيد هاتفان أو أكثر من خلية واحدة"، وفي حين تساءل عن "مدى حصانة الشبكة اللبنانية"، أكد حب الله أنه " لا يمكن الإعتماد على أدلة داتا الإتصالات، على إعتبار أنه لا يمكن الحصر أنه إذا إلتقى خطّان هاتفيان في نفس المنطقة، فإنهما عائدان للشخص عينه".

بدورها، أكدت مهندسة الإتصالات ديانا أبو غانم أن "أساليب الإختراق ممكن أن يتم تنفيذها عبر العملاء، كما هو الحال بالنسبة الى إختراق الأبراج والمعدات، الولوج عبر الأبواب الخلفية لشبكات الأمان، الولوج عبر الشبكات الخاصة الإفتراضية، الوصول الى الوصلات النهائية، الدخول الى الشبكات عبر كلمات السر، زرع المعدات الملوثة ضمن الشبكة، إستخدام الهواتف الخلوية الملوثة، إختراق شريحة الهاتف وإستخدام الشرائح الذكية، فك شيفرة المفاتيح الخواريزمية، تغيير الرقم التسلسلي للهاتف الخلوي وإنزال البرمجيات عليه"، مشددة على أن "كل ذلك يؤدي الى السيطرة الكاملة على شبكة الإتصالات، فضلاً عن الإطلاع على البيانات الشخصية وبيانات خصائص الإتصال، تحديد ومعرفة الأشخاص وتحركاتهم ونمط إتصالاتهم، إختطاف رقم المشترك، العبث بالإتصالات والتحكم بالخدمات، إختلاق وإلغاء إتصالات ورسائل نصية، القدرة على تعطيل أجزاء من الشبكة أو كلها، إختلاق إلغاء أو تعديل قاعدة بيانات خصائص الإتصال، التلاعب بالعناصر الأساسية للهاتف الخلوي، التنصت على المكالمات الصوتية، والإطلاع على محتوى الرسائل".

حب الله: داتا الإتصالات التي اعتمد عليها القرار الإتهامي غير سليمة وفقدت قيمتها الثبوتية بفعل الخرق الإسرائيلي

وفي مداخلة أخرى لحب الله عرض فيها لعدم سلامة الداتا المعتمد عليها في القرار الإتهامي، أكد الأخير أن "إختراق "إسرائيل" لقطاع الإتصالات أفقد داتا الإتصالات قيمتها الثبوتية"، موضحاً أنه "عندما نتحدث عن الداتا، فإننا نقصد رقم المتصل، رقم شريحة هذا المتصل، رقم الخلية التي يتواصل عبرها أو يخاطبها الهاتف، ويتواجد ضمن نطاقها نوع الإتصال، تاريخ ووقت ومدة الاتصال، علماً أن ما ينطبق على المتصل ينبطق على المتلقين أيضاً".

وإذ شدد على أن "إسرائيل" قادرة على زرع خط هاتفي داخل أي خط آخر مشبوه"، وعلى أن "الداتا المعتمدة في القرار الاتهامي غير سليمة"، أشار حب الله الى "إمكانية إستنساخ هاتف بديل كامل، وتعمد وجوده مع هاتف آخر، وإختلاق إتصال من دون علم صاحب الهاتف الأساسي"، فضلاً عن "إمكانية زرع هاتف كامل بجهاز هاتف آخر، حيث يظهران كأنهما هاتفان متواجدان بنفس المكان، وهذا ما كان جرى في قضية العناصر الثلاثة الذين إشتبه بعمالتهم، في حين تبين لاحقاً لمخابرات الجيش اللبناني إختراق العدو الصهيوني لشبكات الهاتف".

وفي مداخلة تقدّم بها، أكد عضو الهيئة الناظمة للإتصالات محمد أيوب أنه "بالإمكان فبركة إتصالات وهمية من خلال القرصنة على شبكات الإتصالات والهوائيات التابعة لها"، وأوضح أنه "يمكن فبركة تسجيل صوتي بالإستناد الى تقنية جديدة تنسب الى شخص معين بصمته الصوتية دون أن يكون هو المتحدث فعلاً "، وأنه بالإمكان "توثيق التلاعب بداتا الإتصالات وفق سيناريو معد مسبقاً من خلال رقم الخلية التي إستفاد منها هاتف محدد"، مؤكداً أن "قرصنة "إسرائيل" على الشبكة اللبنانية تم تأكيده سابقاً".

وفي معرض شرحها أبرز المهام التي تولاها مؤتمر الإتحاد الدولي للإتصالات، أوضحت المهندسة غانم أن "أعضاء الإتحاد الدولي إما أن يكونوا دولاً أو شركات"، وأن "هذا الإتحاد يواجه التحديات العالمية المعاصرة"، وأكدت أن "هذا المؤتمر الذي ينعقد مرة كل أربع سنوات هو الأعلى لجهة المؤتمرات التي يقوم بها الإتحاد"، لافتة الى أن "الفريق اللبناني شدد على ذكر "إسرائيل" إسمياً خلال المؤتمر الذي إنعقد مؤخراً في المكسيك، في حين شدد القرار الصادر عنه على ذكر "إختراق وقرصنة" ، وتخلله عبارة "ما زالت" للدلالة على عدم توقف الإختراقات لقطاع الإتصالات، فضلاً عن ذكر عبارتي "تحميل المسؤولية حيال الرقابة حتى توقف الخرق"، و"إدانة".

فضل الله: قرار المحكمة قد يدفع البلاد الى شفير الهاوية بالإستناد الى مجرد شك وإستنتاج

بعد مداخلة غانم، أكد النائب فضل الله أن "الإستناد الى دليل الإتصالات قائم على فرضيات تفتح المجال أمام مئات الإحتمالات"، وأن "كل هذه الإستنادات قائمة على تزامن مجموعة من الهواتف التي لم يعرف أصحابها، عبر الشبكة الحمراء المغلقة، ليتم تحميل عناصر المجموعة مسؤولية الإغتيال، ومن ثم تنسب الهواتف الى أسماء وأرقام أخرى بناء على الإقتران المكاني"، لافتاً الى أن "حجم الخرق الذي أصاب قطاع الإتصالات هو ما عرض الشبكة لإنكشاف كامل لفترات وسنين طويلة".

كما شدد فضل الله على أن "المحكمة الدولية التي تزعم أنها تعمل وفق المعايير الدولية، تجاهلت ما أثببته أعلى هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة حول خرق قطاع الاتصالات، أي الإتحاد الدولي للإتصالات، وهو تجاهل يفتح باب التساؤلات"، وإعتبر أنه "لا يمكن الإعتماد على داتا الإتصالات علمياً، لا سيما دليل الإقتران المكاني، في قضية حساسة وخطيرة مثل قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث يمكن لهذه المحكمة أن تدفع البلاد الى شفير الهاوية بالإستناد الى مجرد شك وإستنتاج، وهذه كلها عبارات وردت في القرار الإتهامي"، مؤكداً أنه " في شبكات التجسس التابعة للعدو الصهيوني التي تم إكتشافها ليس هناك شيء إسمه اقتران مكاني، وهذا لا ينطبق على شبكات التجسس وعملية تعقبها".

وإذ تساءل فضل الله "لماذا الإصرار على دليل مطعون بصدقيته، وهذا سؤال برسم الرأي العام؟!، ولماذا الإصرار على إبقاء داتا الاتصالات خارج الأطر القانونية وإبقائها مشرعة للإختراق؟!، قال فضل الله "نريد أن نعرف حقيقة ما ورد في القرار الإتهامي بعيداً عن المواقف والتصنيفات السياسية، كما نرفض الظلم والإفتراء والتضليل ولا يمكن القبول بإزدواجية المعايير في الهيئات الدولية، ودليل الإقتران المكاني دليل هزيل، وهذه الإتهامات لحزب الله هدفها ضرب النسيج الوطني"، مشدداً على ضرورة "ضبط غرفة التحكم غير الشرعي من خلال أجهزة الدولة، خصوصاً أن حزب الله كان من أول الدعاة الى ذلك".

 

لقطات مصورة من المؤتمر الصحفي