المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


اسرى فلسطين

الاحتلال يستهدف الأسرى المحرّرين ويلاحقهم ويهددهم بإعادة الاعتقال



الضفة الغربية
في بلدة كوبر إلى الشمال من رام الله اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل أحد عمداء الأسرى الفلسطينيين فخري البرغوثي، والمحرر ضمن صفقة تبادل الأسرى مع الجندي المختطف جلعاد شاليط، في الثامن عشر من الشهر الفائت، وسلمته بلاغا لمقابلة المخابرات الإسرائيلية في الصباح.
يقول الأسير المحرر فخري البرغوثي إن الطريقة التي قامت بها قوات الاحتلال بمداهمة المنزل تشابه ما قامت به قبل 33 عاما عندما اعتقلته من منزله القديم.
وتابع البرغوثي: "تفاجأنا الساعة الثانية والنصف فجرا بقوة كبيرة من الجيش تطوق البيت وتداهمه بشكل وحشي، طلبني الضابط وحين خرجت قام بمصادرة هويتي الشخصية وسلمني طلب استدعاء".
وفي المقابلة، لم يبق الضابط أي شكل من أشكال التهديد والوعيد إلا و استعملها وأكثر من ذلك: "كانت جلسة تخويف وترهيب وتهديد بإعادة الاعتقال، إضافة إلى انه قام بمساومتي للتعاون معهم مقابل إطلاق سراح ابني شادي المعتقل لديهم" قال البرغوثي.
وتابع البرغوثي:"خلال المقابلة وجهوا لي أسئلة سخيفة عن حياتنا الاجتماعية وزياراتنا وتحركاتنا وهددوني في حال القيام بأي عمل سياسي أو نضالي، بأنه سيتم اعتقالي مرة أخرى".
وقال البرغوثي ان ما قامت به قوات الاحتلال كان رسالة لهم، انه في أي لحظة نستطيع إعادتكم إلى السجن متى نشاء وأن لا ضمانات لنا.

تحت المراقبة...
البرغوثي، لم يكن الوحيد الذي تلقى هذا الطلب، وإنما معظم الأسرى المحررين في الضفة والقدس تلقوا نفس البلاغات.
تقول المحررة صمود كراجة: "اقتحموا بيتنا منتصف الليل وفتشوا بطاقاتنا الشخصية وطلبوا مقابلتي شخصيا وقاموا بتصويري وسلموني بلاغا لمقابلة الشاباك، خرجت منذ الصباح من الثامنة صباحا وانتظرت ثماني ساعات حتى قرروا الدخول إلى غرفة الشاباك وقابلني ما يسمى بالكابتين".
وأشارت صمود إلى أن المقابلة كانت عبارة عن "تهديد وإرهاب: "قالوا لي إنني ممنوعة من الانخراط في أي نشاط سياسي أو عسكري أو أي نشاط حتى لو تصريحات أو كلام يمس أمنهم، وإلا سيعيدونني للسجن ليس بحكمي القديم فقط، وإنما سأقضي حكما بالسجن مدى الحياة".
وتابعت كراجة: "قال لي الضابط إننا "أي جميع الأسرى المحررين" تحت المراقبة الدائمة، وإنهم غير راضين عن هذه الصفقة ويبحثون عن أي سبب لإعادتنا للسجون".
صمود (23 عاما) من قرية صفا القريبة من رام الله كانت قد اعتقلت قبل 3 سنوات من على حاجز قلنديا العسكري أثناء محاولتها طعن جندي صهيوني، وحكمت في حينها بالسجن 20 عاما.

تدخل الوسيط المصري
وفي ردهم على ما وصفوه "بحملة الاستهداف والإرهاب بحقهم" طالب الأسرى المحررون الوسيط المصري بالتدخل لوقف الإرهاب الصهيوني بحقهم وإيجاد حل وبأسرع وقت لإنقاذهم.
وقال البرغوثي: "لا ضمانات بعدم إعادة اعتقالنا، طالبنا بوقف مطاردتنا وانتهاك حقنا في الحياة بصورة طبيعية بعد الإفراج عنا".
وبحسب بنود الصفقة التي وقعت مع حماس، فإن على 117 محررا إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة المثول أمام مكاتب المخابرات الإسرائيلية لإثبات وجودهم كل شهرين، ولكن من دون إستدعاءات رسمية.
مدير نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس قال ان ما تقوم به قوات الاحتلال إرهاب منظم ضد الأسرى وعائلاتهم، متسائلا عن تفاصيل الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين "حماس وإسرائيل بالرعاية المصرية"، وهل هذه الإستدعاءات منصوص عليها أم لا.
واستهجن فارس، عدم نشر الاتفاقية على العلن حتى الآن: "دعونا مرارا وتكرارا حركة حماس إلى الإعلان عن نص الوثيقة التي بموجبها تم التبادل، فهناك روايتان، الجانب الإسرائيلي يتصرف بطريقة، في المقابل تقول حماس ان ما يقوم به مخالف للاتفاقية وإن الأسرى لن يلاحقوا".
وتابع فارس: "حتى نخرج من هذه الأحجية لا بد على حماس من نشر الاتفاقية على العلن".
وكما الأسرى المحررين، دعا فارس الجانب المصري كونه جهة وسيطة، الى التوقف مطولا أمام هذه الانتهاكات، وإذا كانت الاتفاقية فعلا تنص على عدم الملاحقة يفترض أن يمارس الجانب المصري مسؤولياته السياسية والأخلاقية بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن الأسرى.

مصر تراقب...
من جهته طالب السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان كافة الأسرى المحررين بالاتصال بالسفارة وإطلاعهم بشكل موثق وتفصيلي على التجاوزات التي ارتكبت بحقهم لإرسالها للقاهرة والتحدث بشأنها مع الجانب الإسرائيلي ومحاولة العمل على حل هذه المشاكل ورفع هذه الإجراءات عنهم.
وقال عثمان ان دولته ترى ان احد التزاماتها في هذه الصفقة مراقبة عملية تنفيذها وضمان التزام كافة الأطراف بما تعهدوا به بما في ذلك حقوق الأسرى المحررين والضمانات التي أعطيت لهم.
وهذه الحقوق تشمل عدم التعرض لهم وضمان أمنهم الشخصي، وأن لا يتم اعتقالهم مرة أخرى في القضايا التي سبق وأن تمت إدانتهم بها، وكل هذه حقوق معروفة ومنشورة.
وقال السفير المصري انه اذا تطور الأمر إلى إجراء رسمي سيتدخل الوسيط المصري، وما دام الأمر لم يدخل حيز التصرف الرسمي فلن نتدخل.

17-تشرين الثاني-2011

تعليقات الزوار


استبيان