المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


نشاط الوزراء

الوزير فنيش لـ"الانتقاد" : ما حصل بخصوص ملف الأجور "لم يكن تسوية على حساب أحد"


عبد الناصر فقيه

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن آلية تصحيح الأجور "وضعت على السكة الصحيحة"، وفي حديث خاص لـ"الانتقاد"، كشف الوزير فنيش أن المرحلة التي سبقت إصدار مرسوم التصحيح "شابتها عدم الجدية في التعاطي مع هذا الملف الحساس، وعدم اتباع الأصول القانونية"، وأضاف قائلاً: "لكن بالمحصلة فقد جرى تصحيح مسار قديم، وهذا ما سبب التأخير والمماطلة في التنفيذ، وهو المسار الذي لم يتبع القوانين المرعية الإجراء، وصلاحيات الحكومة، وعدم التدخل فيما يتعلق بالاتفاقات المعقودة بين العمال وأرباب العمل في حال حصول توافق رضائي"، وذكَّر الوزير فنيش بأن "المسار السابق كانت تتم فيه مخالفة الالتزامات والقوانين التي تعهد بها لبنان، ومن بينها اتفاقيات منظمتي العمل العربية والدولية"، ولفت إلى أن "المراسيم القديمة أهملت حق الدولة وصلاحياتها في التدخل القانوني بتحديد الحد الأدنى للأجور".

واعتبر الوزير فنيش أن الاتفاق الأخير "تم بما يتلائم مع الضوابط التي وضعت المراسيم على سكة الالتزام بالقواعد القانونية التي تنظم عملية تحديد الحد الأدنى للأجور، والابتعاد عن المنهج القديم حيث كانت تتخذ القرارات من دون دراسة أو بيانات إحصائية"، وأشار إلى أن "الحكومة خلصت إلى دفع الحد الأدنى للأجور بناء على منهجية علمية لم تكن سائدة من قبل"، ورأى الوزير فنيش أن ما حصل في مجلس الوزراء "لم يكن تسوية على حساب أحد"، وأكد أن هذا الأمر "حصل عليه إجماع داخل الجلسة الأخيرة، وإن كان وزير العمل شربل نحاس كان يرغب بمعالجة الأمر بشكل أفضل"، وأوضح الوزير فنيش أن "شق تحديد الحد الأدنى وتحديد الشطور حظي بإجماع الوزراء، ولكن بقي نقاش على التفصيل المتعلقة بالاتفاق الرضائي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وما يتعلق بمنح التعليم وبدلات النقل، حيث جرى عرض لوجهات النظر المختلفة".
وشدد الوزير فنيش على أن وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر أصروا على "ضرورة تقديم مشروع قانون" لتحديد الحد الأدنى للأجور، وأشار إلى أن "موقف حزب الله في مجلس الوزراء كان منسجماً مع موقف الوزير نحاس"، واستدرك الوزير فنيش قائلاً: "لكن بانتظار صدور مشاريع القوانين تم تقديم المرسوم، بانتظار رفعه الى مجلس النواب، من أجل إعطاء العمال إشارة إيجابية تطمئنهم"، وخلص إلى أن "ملف تصحيح الأجور قد ختم، على أن يتم الانتقال إلى ملفات أخرى"، وإذ أقر الوزير فنيش بوجود تأخير أعاق صدور المرسوم غير أنه أكد أن "الوقت الذي قضاه الملف حتى صدور، يحمل في طياته أمراً إيجابياً هو أن الملف أصبح على السكة القانونية السليمة بما يكفل حقوق العمال وأرباب العمل".

19-كانون الثاني-2012

تعليقات الزوار

استبيان