المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


إستقبالات

الامين العام لحزب الله يبحث التطورات السياسية مع الصلح ورزق ويعقوب وقانصو

الثلاثاء 20/12/2005
استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مقر الأمانة العامة النائب حسن يعقوب الذي حمّل الحكومة المسؤولية المباشرة للأزمة التي يمر بها البلد، وقال بعد اللقاء : هناك أمور ثلاثة يجب أن تكون واضحة أمام الرأي العام: الموضوع الأول هو أنه لا يمكن أن يتم حكم البلد من جانب واحد وبتغييب منطق التوافق والتشاور، وهذا أصل البناء الوطني في ما يتعلق باستمرار الحياة السياسية، الموضوع الثاني، الموضوع الأمني فيما يتعلق بوزارة الداخلية والحماية الشخصية للأشخاص، خصوصاً أن المرحوم الشهيد جبران تويني كان معروفاً للجميع أنه معرض للاغتيال، ورغم ذلك لم تقم الدولة بحمايته في طريقة صحيحة، ونحن بهذا الموضوع نعاني بشكل مباشر عملية هذا الإهمال على كل مستوى الشخصيات، ونحن دفعنا في هذا الموضوع ثمناً باهظاً لعدم الاكتراث لتغييب الإمام موسى الصدر والوالد ( الشيخ محمد يعقوب) فيما يتعلق بمتابعة هذا الموضوع. الأمر الثالث، في الموضوع السياسي، وهنا يجب أن تكون هناك سياسة واضحة المعالم فيما يتعلق بالاستحقاقات الكبرى، فأنا شخصياً أسأل الحكومة : أن عليها أن تقدم لنا إجابات واضحة فيما يتعلق بمعالجتها ورأيها الحقيقي فيما يتعلق بـ 1559 وكيف عليها أن تعالج وتتابع هذا الموضوع". كما استقبل السيد نصر الله الرئيس رشيد الصلح بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري. ثم استقبل السيد نصر الله وزير العدل شارل رزق بحضور مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب المهندس محمد عفيف، وقال رزق بعد اللقاء:" تشرفت بلقاء صاحب السماحة واستمعت إلى نصائحه وإرشاداته، وكانت مناسبة لتناول المعاني الوطنية التي تعيدنا إلى قواعد العيش المشترك اللبناني لتأكيد ثوابت الميثاق الوطني والوحدة الوطنية". كذلك استقبل السيد نصر الله وفداً من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة رئيس الحزب علي قانصوه وعضوية كل من : النائب أسعد حردان، الوزير السابق محمود عبد الخالق وقاسم صالح بحضور عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، حيث جرى عرض الأوضاع على الساحة المحلية، وقال قانصوه إثر اللقاء :" تأتي هذه الزيارة في سياق الحوار الدائم بيننا في الحزب السوري القومي وبين حزب الله. تناولنا المستجدات السياسية وخاصة تلك المتصلة بالساحة اللبنانية، وتوقفنا عند الأزمة الخطيرة التي يعيشها لبنان، والتي تطبع كل جوانب الحياة فيه، وإن هذه الأزمة تستظلها كل أيادي الشر لتخرب كل المنجزات التي حققها اللبنانيون ودفعنا ثمنها آلافاً من الشهداء. في هذا السياق جاء اغتيال جبران وسلسلة الجرائم التي بدأت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده. إننا إذ نجدد إدانتنا لهذا المسلسل الإجرامي، فإننا نرى أن لا بد لهذه الأزمة من أن تنتهي إنقاذاً لما تبقى من بنية الدولة وبنية المجتمع في لبنان، ونحن لا نرى أن النهج المعتمد سواء من قبل الحكومة أو من قبل ما يسمى بالأكثرية النيابية يؤدي إلى حل لهذه الأزمة، فلا منطق الأكثرية والأقلية يؤدي إلى هذا الغرض ولا نهج تأجيج الشارع يؤدي إلى هذا الغرض، ولا نهج التحريض على سوريا يؤدي إلى هذا الغرض، ولا نهج التشكيك بالمقاومة يؤدي إلى هذا الغرض، ولا نهج العودة عن ثوابت ومسلمات الوفاق الوطني يؤدي إلى هذا الغرض... لذلك نجدد دعوتنا إلى جميع القوى السياسية في لبنان، إلى أن نعود إلى الوفاق الوطني، وحينما نقول الوفاق الوطني نعني العودة إلى الثوابت السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف وأهمها: حماية المقاومة، العلاقة المميزة مع سوريا، مشروع الدولة وصيانة الوحدة الوطنية".
14-كانون الثاني-2008
استبيان