المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


مجازر - فلسطين

تقرير: الاحتلال يقتل أكثر من 83 فلسطينياً ويخطف ما يزيد عن 480 خلال شهر نيسان

المركز الفلسطيني للإعلام 01/05/2008

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني سياستها التعسفية والقمعية بحق المواطنين المدنين، فقد قتلت خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي ثلاثة وثمانين موطناً فلسطينياً، بينهم أكثر من سبعة وخمسين مواطناً قضوا في عمليات اغتيال.


وقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بنابلس في تقريرها الشهري، الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "استشهد في قطاع غزة ستة وسبعون مواطناً فلسطينياً خلال شهر نيسان (باستثناء شهيد أمس الأربعاء) وستة في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع يعود إلى استمرار الاحتلال لسياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية ضد المقاومين ونشطاء الانتفاضة والشعب الفلسطيني.


وأكد التقرير أن هذا العدد الكبير من الشهداء "يدل بشكل واضح على تمادي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وتصعيده له بانتهاجه أساليب تعد خارجة عن نطاق القانون والمتمثلة بسياسة الإعدام والاغتيالات بحق الفلسطينيين رغم كونها من الأساليب التي تنص الاتفاقات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني على تحريمها".


وأوضح التقرير أن عمليات التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون تعتبر "جزءاً لا يتجزأ من آلية العمل الإسرائيلية لتحقيق أهدافها، غير مبالية بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان، ورغم أن إسرائيل تعتبر دولة احتلال تقع عليها التزامات ووجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذي يؤكد على حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الإدارية والمدنية، إلا أن إسرائيل تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات بل إنها تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية العليا لديها لشرعنه ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.


وبشأن حملات الاختطاف؛ ذكر التقرير أن سلطات الاحتلال الصهيوني صعدت من هجمتها الاعتقالية خلال شهر نيسان (إبريل)، حيث تم اعتقال أكثر من "480" مواطناً، 120 منهم في الاجتياحات الصهيونية المتكررة لقطاع غزة.


ومن بين المعتقلين ما يزيد عن 64 طفلاً دون سن الثامنة عشرة من العمر، وأربع نساء، وكان من ضمن المعتقلين عدد من المطلوبين لقوات الاحتلال وقادة الفصائل ونشطاء الانتفاضة، بالإضافة إلى عشرات العمال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على خلفية دخولهم الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، بدعوى عدم وجود تصاريح لهم تمكنهم من ذلك.


كما أكد التقرير أن سلطات الاحتلال اعتدت على تسعة أماكن مقدسة مسيحية وإسلامية موجودة في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن الاعتداء على المقدسات الدينية يعتبر من أشد الانتهاكات لحقوق الإنسان لأن الأمر يتعلق بحق أساسي وبديهي كفلته جميع التشريعات والمواثيق الدولية. مشيراً إلى أن القانون الإنساني الدولي واضح تمام الوضوح بشأن مطالبة القوة المحتلة بالحفاظ واحترام الأوضاع الدينية والاجتماعية والثقافية للشعوب المحتلة، "إلا أن دولة الاحتلال تمارس كل صنوف وأنواع الانتهاكات الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني ابتداءً من جرائم الاغتيال والتدمير وليس انتهاءً بانتهاك وتدنيس حرمة المقدسات الفلسطينية الإسلامية منها والمسيحية على حد سواء".

01-أيار-2008

تعليقات الزوار

استبيان